به گزارش خبرنگار قدس آنلاین، قانون همه بانک‌های ایران را موظف کرده که از سال ۱۴۰۰ یک پنجم از تسهیلات پرداختی خود را به بخش ساخت مسکن بدهند، نظام بانکی در ۳ سال گذشته بیش از ۷۵ درصد از تعهد قانونی خود را انجام نداد. مطابق قانون، بانک‌هایی که سهم خود در پرداخت وام ساخت مسکن را انجام ندهند، جریمه مالیاتی می‌شوند اما رئیس صندوق ملی مسکن به تازگی گفت که با وجود صدور برگه جریمه مالیاتی، «هیچ بانکی این جریمه را پرداخت نکرده است».
طبق آخرین آمار تا خرداد امسال، یک بانک خصوصی ۹۹ درصد از تسهیلات خود را به شرکت‌ها، مدیران و کارمندانش پرداخت کرده است. از سال ۱۴۰۰ تاکنون نظام بانکی ۱۰۶۳ هزار میلیارد تومان از سهم ساخت مسکن را پرداخت نکرده است. با این رقم زمینه صاحب‌خانه شدن ۴.۳ میلیون مستاجر در کشور فراهم می‌شد. به عبارت دیگر از هر ۵ خانواده مستاجر یک خانواده در طول سه سال گذشته صاحب‌خانه شده بود.
بانک مرکزی به عنوان مسئول نظارت، اقدامات تنبیهی لازم را اتخاذ نکرده‌است
امیرحسین اقبالی کارشناس اقتصادی در گفتگو با خبرنگار قدس گفت: براساس سهمیه‌ی ابلاغی بانک مرکزی، بانکها موظف بودند در سال اول اجرای قانون ۳۶۰ هزار میلیارد تومان و در سال دوم، ۴۵۸ هزار میلیارد تومان و 605 هزار میلیارد تومان در سال سوم تسهیلات به بخش مسکن پرداخت کنند. مشخص است با ادامه این روند مسئله‌ی مسکن حل نخواهد شد.
وی افزود: یکی از مشکلات کنونی خانواده‌های ایرانی، هزینه‌ی بالای تامین مسکن متناسب می‌باشد. در حال حاضر مسکن حدود ۴۰ درصد از هزینه‌های خانواده را تشکیل می‌دهد که این عدد در کلانشهرها به حدود ۶۰ درصد بالغ شده‌است. همچنین دوره انتظار خانه‌دار شدن به بیش از ۱۰۰ سال رسیده‌است که نشان دهنده‌ی غیرقابل استطاعت بودن تامین مسکن برای خانواده‌هاست. مجموعه‌ی عوامل فوق نشان می‌دهد که بخش مسکن، باید یکی از اولویت‌های مهم تصمیم‌گیران باشد.
وی تاکید کرد: یکی از علل مهم وضعیت کنونی مسکن در کشور، ضعف تامین مالی می‌باشد. به همین دلیل در ماده ۴ قانون جهش تولید مسکن بانکها ملزم شدند، ۲۰ درصد از تسهیلات پرداختی خود را به ساخت مسکن اختصاص دهند. با این حال با گذشت بیش از 33 ماه از ابلاغ این قانون، به این ماده آن طور که باید توسط نظام بانکی عمل نشده‌است و بانک مرکزی به عنوان مسئول نظارت بر بانکها، اقدامات تنبیهی لازم را اتخاذ نکرده‌است.
به گفته وی، نگاهی به عملکرد بانکها در تامین مالی نهضت ملی مسکن نشان می‌دهد، نظام بانکی به کمتر از 3۰ درصد از تعهدات خود در این مدت عمل کرده‌است. براساس سهمیه‌ی ابلاغی بانک مرکزی، بانکها موظف بودند در سال اول اجرای قانون ۳۶۰ هزار میلیارد تومان و در سال دوم، ۴۵۸ هزار میلیارد تومان و 605 هزار میلیارد تومان در سال سوم تسهیلات به بخش مسکن پرداخت کنند.
وی تصریح کرد: مشخص است با ادامه‌ی این روند مسئله‌ی مسکن حل نخواهد شد و مشکلات کنونی بخش مسکن ادامه خواهد یافت. بر این اساس پیشنهاد می‌شود یکی از اولویت‌های دولت چهاردهم، تصمیم قاطع برای حل مشکل تامین مالی مسکن و تنبیه بانک‌های متخلف باشد.
بانک ها روسای شعبی که تسهیلات کمتری به مردم بدهند را تشویق می کنند
آن طور که ولی الله بیاتی در گفتگو با خبرنگار قدس می گوید: بانک ها در حوزه مسکن، تسهیلات نمی دهند و متاسفانه امروز یکی از مشکلاتی که در تولید مسکن تاثیرگذاشته، بحث تسهیلات بانکی است؛ درحالی که به دلیل تورم، مردم برای حل مشکلات خود خصوصا در حوزه مسکن به این وام ها احتیاج دارند؛ بنابراین دولت باید فکر اساسی در خصوص عملکرد بانک ها داشته باشد.
نماینده مردم فراهان و آشتیان به انتقاد از تبدیل شدن بانک ها به بنگاه اقتصادی گفت: بانکها به دنبال حل مشکلات مردم نیستند بلکه به دنبال جمع کرده سرمایه هستند. حتی بانک ها به روسای شعبی که تسهیلات کمتری به مردم بدهد تشویقی می دهند و مقام او را بالاتر می برند. به عبارت دیگر امتیازی که بانک ها به روسای شعب می دهند براساس هر چه بیشتر کردن جذب منابع و کمتر کردن اعطای وام ها است. به همین علت بانکها با عدم پرداخت تسهیلات ساخت مسکن مانعی جدی در برابر خانه‌دار شدن مردم هستند که باید دولت چهاردهم در مقابل انحراف تسهیلات بانکی بایستد.
بیاتی تصریح کرد: بانک ها تا زمانی که با این روش عمل کنند، در خدمت صنعت، مردم و تولید کننده نخواهند بود. از مشکلات دیگری که بانک ها به وجود آوردند تصرف اموال مردم است؛ نباید اجازه داد بانک ها ملک مردم را تصرف کنند درحالی که امروز کارخانجات، اماکن و مسکن مردم در اختیار بانک ها هستند.
وی افزود: بانکها همانطور که در سود سرمایه گذاری شریک هستند، باید در زیان سرمایه گذاری هم شریک باشند اما متاسفانه ابتدا سود پول را می گیرند و می گویند ما در ضرر این سرمایه گذاری شریک نیستیم. بانک ها به سرعت املاک مشتری یا سرمایه گذار را تملک و او را به سرعت از دور خارج می کنند.
بانک ها در یک سال اخیر عملیات پرداخت تسهیلات به مردم را قفل کرده اند
کامران پولادی نماینده مردم چالوس، نوشهر و کلاردشت در مجلس شورای اسلامی با اشاره به عملکرد بانکها در اعطای تسهیلات، به خبرنگار قدس گفت: بانک ها حداقل در یک سال اخیر عملیات پرداخت تسهیلات وام دهی را قفل کرده اند که مشکلاتی را در بسیاری از کارهای دولت از جمله بحث ساخت مسکن به عنوان مهم ترین وعده دولت شهید رئیسی ایجاد کرده است.
وی افزود: بسیاری از مردم ثبت‌نام کننده در طرح نهضت ملی نگران هستند و می گویند بانک ها به ما وام نمی دهند و این وضعیت نه تنها تاثیر مثبتی نداشته بلکه بخش مولد اقتصاد را با مشکل جدی روبرو خواهد کرد.
پولادی نماینده مردم چالوس، نوشهر و کلاردشت در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: حتما بعد از شکل گیری کمیسیون ها بررسی این مساله را در دستور کار قرار خواهیم داد و باید تسهیلات ساخت مسکن به مردم اعطا شود.
وی خاطرنشان کرد: در سالی که مقام معظم رهبری آن را «جهش تولید با مشارکت مردم» نامگذاری کرده اند، حتما باید از ساخت مسکن و تولید با مشارکت مردم نیز حمایت شود اما نه تنها این مساله رعایت نمی شود بلکه وام بانکی به زیرمجموعه‌های خود پرداخت می‌کنند.
بانک مرکزی باید قدرت خلق پول غیر مولد شبکه بانکی را محدودتر کند
نظام تامین مالی در ایران بانک محور است و بانکها نقش اساسی در تامین مالی تولید و سایر بخش‌ها بر عهده دارند. بر همین اساس عملکرد صحیح و درست نظام بانکی تاثیر مستقیم بر وضعیت تولید و در نتیجه رشد اقتصادی و اشتغال خواهد داشت.
از طرف دیگر حاکمیت با اعطای قدرت خلق پول به بانکها، این اختیار را به نظام بانکی داده‌است تا با خلق پول و اعطای تسهیلات، اهداف جامعه را محقق سازد. در تایید این موضوع می‌توان به ضریب فزاینده‌ی پولی اشاره کرد که از ۴.۷ در ابتدای دهه ۹۰ شمسی به ۷.۴ در انتهای سال ۱۴۰۲ رسیده و قدرت خلق پول نظام بانکی را بسیار بیشتر کرده‌است. طبیعی است با این اختیارات، دولت انتظار داشته باشد تا نظام بانکی نیز در مسیر اهداف اقتصادی او گام بردارد و تسهیلات خود را به این بخش اختصاص دهد.
در چنین شرایطی به نظر می رسد که یکی از اولویت‌های اصلی دولت چهاردهم، باید سامان‌دهی بانک‌های خصوصی به خصوص در زمینه خلق پول غیرمولد شبکه بانکی باشد و در صورتی که این بانکها تمایلی به حمایت از رشد و تولید کشور نداشته باشند، می‌توان قدرت خلق پول آنها را محدودتر کرد که مورد مشخص نقض این موضوع، در زمینه عدم پرداخت تسهیلات ساخت مسکن به مردم در پروژه نهضت ملی مسکن است.
نظر شما